آنچه واجب است رفع يد از مال و متمكن ساختن مالك از تصرّف در آن است ، نه رساندن و تحويل دادن مال به مالك ، و آنچه حرام است ، حبس مال و ممانعت مالك از تصرّف در آن مىباشد . 4 هزينهء رد : بنابر قول به وجوب رد آيا هزينهء آن بر عهدهء گيرندهء مال است يا مالك آن ، يا در صورت اندك و ناچيز بودن آن ، در حدّى كه هزينه كردن ، نزد عرف ، زيان به شمار نرود ، بر عهدهء گيرنده و در غير اين صورت بر عهدهء مالك است ، يا آنكه بر عهدهء گيرنده است ، مگر آنكه به حدّ اجحاف برسد ، كه در اين صورت بر عهدهء مالك خواهد بود ؟ مسئله اختلافى است . 5 رد ثمن در بيع شرط : بيع شرط عبارت است از بيع به شرط خيار براى فروشنده در صورت بازگرداندن بهاى كالا به خريدار در مدتى معيّن . بنا بر اين ، فروشنده با رد ثمن به خريدار در مدت تعيين شده ، حق فسخ پيدا مىكند 6 ( - - - ) بيع شرط ) . رد امانت : بر دريافت كنندهء امانت ، اعم از مالكى و شرعى ، واجب است آن را به صاحبش بازگرداند ( - - - ) امانت ) . مراد از بازگرداندن امانت ، بنابر قول اكثر ، رساندن و تحويل دادن آن به مالك نيست ، بلكه رفع يد از امانت و متمكن ساختن مالك از تصرف در آن است ، مانند اينكه اگر امانت در صندوق قفل شده‌اى باشد ، كليد آن را به مالك بدهد يا درِ صندوق را براى او بگشايد . 7 رد مال ديگرى : كسى كه از راه نامشروع ، همچون قمار ( - - - ) قمار ) ، غصب ( - - - ) غصب ) و رشوه ( - - - ) رشوه ) مالى به دست آورده ، واجب است آن را به مالكش بازگرداند . 8 رد مثل يا قيمت : مالى كه باز گرداندن آن واجب است ، چنانچه قبل از آن تلف شود و شخص ضامن آن باشد - مانند موردى كه مال از راه نامشروع به دست آمده يا بر اثر كوتاهى شخص تلف شده باشد - در مثلى ( - - - ) مثلى ) ضامن مثل و در قيمى ( - - - ) قيمى ) ضامن قيمت آن است . 9